به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ محاصره بنادر جنوبی اوکراین توسط نیروی دریایی روسیه و تشدید حملات موشکی و پهپادی به اسکله‌های تجاری پیامدهای عمیقی فراتر از میدان نبرد بر جا گذاشته است. توقف ناگهانی جریان صادرات دریایی نه تنها ساختار مالی بخش کشاورزی کی‌یف را در آستانه ورشکستگی سیستماتیک قرار داده بلکه تعادل بازار بین‌المللی کالاهای اساسی را نیز دستخوش تلاطم کرده است. از این رو بررسی ابعاد زنجیره‌ای این محاصره از اختلالات نقدی در مبدا تا تشدید ناامنی غذایی در مقاصد نهایی نشان‌دهنده وزن تعیین‌کننده این گذرگاه آبی در اقتصاد کلان بین‌المللی است.
سقوط مالی اوکراین و رسوب سرمایه‌ها
مسدود شدن بنادر استراتژیک دریای سیاه که بر اساس برآوردهای بانک جهانی پیش از بحران محل عبور نزدیک به نود درصد صادرات محصولات فله کشاورزی اوکراین بوده ضربه‌ای ویرانگر به درآمد ارزی این کشور وارد آورده است. این نهاد مالی بین‌المللی در گزارش‌های خود تصریح کرده که مسدود ماندن بنادر اصلی تجارت خارجی کشور را با آسیب‌های چند ده میلیارد دلاری و بحران نقدینگی گسترده مواجه کرده است.
در نتیجه این توقف گسترده میلیون‌ها تن غلات در سیلوها گرفتار شده و قیمت‌های داخلی با افتی شدید روبه‌رو شده است به گونه‌ای که به گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی کشاورزان بیش از هشتاد درصد از تولیدات خود را غیرقابل فروش با حاشیه سود ارزیابی می‌کنند. رسوب محصولات در انبارها نقدینگی فعالان محلی را منجمد کرده و امکان پرداخت اجاره‌بها، مالیات و هزینه‌های احیای اراضی را برای فصل زراعی پیش رو سلب کرده است.
این بن‌بست جریان وجوه نقد پای نهادهای پولی کی‌یف را نیز به میانه بحران باز کرده است به طوری که «یوون زاهرایف» از مدیران ارشد پریوات‌بانک اذعان داشته که بخش اعظم تسهیلات پرداختی عملا در سیلوهای راکد به گروگان گرفته شده است. چنین شوکی توان مالی مزارع متوسط و خرد را تحلیل برده و چشم‌انداز درآمدهای مالیاتی و پایداری شبکه بانکی این کشور را به شکلی جدی تهدید می‌کند.
کوچ اجباری از غلات و فرسایش ظرفیت‌های پایه
پیامد اقتصادی مستقیم محاصره بنادر در کاهش توجیه تجاری و تغییر بنیادین نقشه زراعی اوکراین به وضوح نمایان شده است. افزایش کمرشکن هزینه‌های انتقال زمینی غلات سنگین کشاورزان را وادار ساخته تا سطح زیر کشت محصولاتی مانند ذرت و جو را کاهش داده و به سمت دانه‌های روغنی سبک‌تر نظیر کلزا و آفتابگردان مهاجرت کنند.
این تصمیم اگرچه پاسخی اضطراری به هزینه‌های فزاینده حمل‌ونقل و تورم بازار نهاده‌های کشاورزی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی غرب آسیا به شمار می‌رود، اما درآمد ناخالص سالانه بخش زراعت را محدود می‌سازد. «آندری دیکان» رییس شورای کشاورزی اوکراین صراحتا هشدار داده است که تداوم پر بودن سیلوها و نبود سودآوری انجام عملیات کشت در فصول آینده را از منظر بازدهی اقتصادی کاملا توجیه‌ناپذیر می‌سازد.
علاوه بر تغییر ترکیب محصولات ناامنی تحمیلی پیرامون بنادر و مناطق کشت هزینه‌های بیمه ماشین‌آلات، سوخت و لجستیک را سرسام‌آور کرده است. از بین رفتن تدریجی ماشین‌آلات بر اثر حملات مستقیم و نیاز مبرم به تجهیزات دفاعی سبب شده تا توان تولید پایدار خاک و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی این کشور برای سال‌های متمادی دچار فرسایش شود.
جهش تورمی و بحران مقاصد آسیب‌پذیر
در بعد فرامرزی مسدود شدن جریان صادراتی کی‌یف اختلالی سنگین در تراز عرضه و تقاضای بین‌المللی پدید آورده و هزینه دسترسی به منابع پایه تغذیه را برای کشورهای واردکننده بالا برده است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در بررسی‌های کارشناسی خود نشان داده است که سهم ترکیبی اوکراین و روسیه در تولید روغن آفتابگردان، جو و گندم بازار جهان را به هرگونه اختلال در مبادی بارگیری فوق‌العاده حساس و شکننده می‌کند.
توقف عرضه دریای سیاه کشورهای کم‌درآمد خاورمیانه و شمال آفریقا را که بخش اعظم نیازهای مصرفی خود را از این کریدور تامین می‌کردند در معرض جهش‌های شدید ارزی و تورم اقلام خوراکی قرار داده است. کاهش واردات ارزان‌قیمت از دریای سیاه دولت‌های این مناطق را ناگزیر به اختصاص یارانه‌های سنگین‌تر و تحمل کسری بودجه مضاعف برای مهار فشارهای اجتماعی کرده است.
اگرچه بهبود تولید در کشورهایی نظیر کانادا و استرالیا به طور مقطعی از کمبود مطلق در بازارهای توسعه‌یافته کاسته است، اما هزینه‌های فزاینده حمل مسیرهای طولانی‌تر مانع از کاهش بهای نهایی کالاها شده است. محاصره شریان اصلی دریای سیاه به این ترتیب چرخه تورم وارداتی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تعمیق کرده و فقر غذایی را تشدید نموده است.
شکست گزینه‌های جایگزین و سناریوهای متناقض
تلاش‌های صورت‌گرفته برای ایجاد مسیرهای ریلی، جاده‌ای و آبراهی جایگزین از طریق خاک کشورهای اروپای شرقی به دلیل تنگناهای زیرساختی نتوانسته بار ناشی از محاصره بنادر را جبران کند. مقاومت تجاری کشورهایی نظیر لهستان و رومانی در برابر ترانزیت آزاد محموله‌ها به دلیل آسیب به تولیدکنندگان داخلی عملا کارایی خطوط زمینی را محدود کرده و هزینه‌های ترانزیت را غیررقابتی نگه داشته است.
تحلیل‌گران بازار غلات در موسسه اکسپانا تاکید دارند که انباشت ذخایر ارزان در داخل و گرانی مسیرهای حمل جایگزین بازار جهانی را در برزخی از عدم قطعیت قرار داده است. این تحلیل نشان می‌دهد که تداوم انسداد بنادر قیمت‌ها را در خارج از منطقه جنگی بالا نگه می‌دارد، اما هرگونه گشایش ناگهانی می‌تواند هجوم ذخایر متوقف را رقم زده و شوک نزولی شدیدی به بهای غلات وارد کند.
ارزیابی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که کریدورهای سنتی دریای سیاه از نظر ظرفیت تناژ و صرفه مقیاس هیچ جایگزین ارزان قیمتی ندارند. اصرار بر محاصره دریایی از سوی مسکو در واقع شاهرگ اصلی رقابت‌پذیری کالاهای اوکراینی را نشانه رفته و بازارهای آتی را در وضعیت نوسان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر محبوس کرده است.
محاصره بنادر جنوبی اوکراین بیش از آنکه یک متغیر صرفا نظامی باشد به ابزاری قدرتمند برای دگرگونی معادلات ژئواکونومیک جهانی و فلج‌سازی اقتصاد ملی اوکراین بدل شده است. فرسایش بنیه مالی کشاورزان محلی و ناتوانی در تکرار سطوح پیشین زیر کشت در کنار بن‌بست ترانزیت زمینی چرخه شکننده‌ای از کمبود ساختاری و نوسانات قیمتی را ایجاد کرده است. در صورتی که سازوکاری پایدار برای تردد ایمن شناورهای تجاری در این حوضه فراهم نگردد اثرات انباشته این محاصره نه تنها رشد اقتصادی اوکراین را متوقف نگه می‌دارد بلکه صورت‌حساب گزافی از تورم خوراکی و بی‌ثباتی تجاری را به اقتصاد سراسر جهان تحمیل خواهد کرد.
نظر شما